وأشار الحزب إلى القانون الدولي، والأخلاق الإنسانية وروابط الأخوة، لا تبرر بأي حال من الأحوال إنزال عقوبة الإعدام على مدنيين سلميين لمجرد دخولهم، ولو بشكل غير قانوني، إلى أراض أجنبية ليست تابعة للطرف المعتدي.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد نبّه، في خطاب ألقاه أواخر ديسمبر 2023، إلى خطورة التعدي المغربي المتكرر للحدود، ومؤكدًا أن استمرار هذه التصرفات "لا يمكن أن يُقبل أو يستمر".

وفي رد سريع على الحادثة الأخيرة، أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، طالب فيه "الحكومة الموريتانية بفتح تحقيق جاد وشفاف، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، لضمان محاسبة الجهة المسؤولة عن الهجوم".

واتهم المرصد "القوات المغربية بالوقوف وراء الهجوم، معتبرًا أن "المواطنين البسطاء يُستهدفون دون تمييز، وسط تجاهل مستمر من السلطات الموريتانية".

ووصف المرصد هذه الهجمات بـ"الهمجية".

وفي موقف آخر لافت، أصدرت نخبة موريتانيا برئاسة الشاعر عبد الله ولد بونا بيانًا مشددًا عبّرت فيه عن "الاستياء العميق من تكرار استهداف المواطنين الموريتانيين على الحدود".

وأضاف البيان أن ما يجري "مقرف ومستهجن ومدان"، خاصة أن "غرف التحكم العملياتي التي ترسل المسيّرات المسلحة تدرك يقينًا أنها تستهدف مواطنين موريتانيين عزّلًا، سواء أكانوا منقبين أو منمين أو عابري سبيل في مدى يعرفهم ويعرفونه".

وتساءل البيان: "ما جدوى التنسيق الأمني والعسكري مع دول تدمن سفك دماء الموريتانيين؟ ما جدوى الشراكة معها في مجلس أعلى سياسي أو اقتصادي؟ ما جدوى الصمت عن نشرها لقوات في وضع هجومي على خط حدودنا؟".

ودعا البيان "إلى ضرورة الرد على النيران بالمثل، متسائلًا: "فمتى نرد؟ متى ندرك أن الصبر الاستراتيجي قد يُقرأ ضعفًا فيتمادى المعتدي؟".

وأضاف: "إن على المغرب ومالي أن يتوقفا عن قتل الموريتانيين وأن يعتذرا للشعب الموريتاني، وأن تتحملا تبعات ذلك، كما يجب على الحكومة أن تضطلع بمسؤوليتها السيادية، وعلى الجيش أن يؤدي واجبه «المقدس» في حماية المواطنين".

وزاد: "إن استمرار مثل هذه الهجمات يُحتّم إعادة تقييم شاملة للسياسات الأمنية والدبلوماسية في المناطق الحدودية، بما يضمن حماية الأرواح ويصون هيبة الدولة وسيادتها. فلا حياد في حماية المواطن، ولا مساومة في دمائه".