ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية حاج محمد سبع المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والعميد محمد جعفر مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني ممثلا لقائد الدرك الوطني وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد.
وتتيح هذه الخدمة الرقمية الاختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.
ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.
ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات.
