وأوضح خيدي, في لقاء مع الإذاعة الجزائرية, أن عملية تحويل هذه الوحدات الصناعية إلى المؤسسات العمومية, باعتبارها أملاك مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد, والتي تمت بمقابل مادي بسعر السوق, سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها.
وإضافة إلى الوحدات الصناعية, تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد, تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية, إلى جانب عدة منقولات كالسيارات, والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري, والتجهيزات الطبية, والتجهيزات السمعية البصرية, حسب المسؤول.
وتم أيضا, في نفس الإطار, إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر, مع تحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى "أماكنها الصحيحة".
