وأوضح الوزير, في لقاء له مع موظفي القطاع خلال تدشين المحكمتين الجديدتين لكل من بني ونيف وبشار أن الدولة تحمي حقوق هؤلاء الموظفين القضائيين ''الذين يشهدون جلسات المحاكم بمختلف المحاكم ويتولون يوميا التسيير الإداري لهذه الهياكل وتسيير الملفات وإرسال القرارات وأيضا تأمين الوثائق القضائية''.
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بخصوص "منح الأولوية لطلبات السكن الوظيفي لهؤلاء المستخدمين الإداريين وكذا استفادتهم من مختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى''.
وبمجلس قضاء بشار، ذكر الوزير بالواجبات المهنية الملقاة على عاتق القضاة, سيما "احترام حقوق المواطنين والمجتمع'', مشددا على أن العدالة ''لن تتردد في فرض سلطة القانون واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان المراقبة الصارمة لحماية المجتمع والأفراد من مختلف أشكال الجريمة, خاصة تلك المرتبطة بآفة المخدرات''.
