وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها
سارة.ب/واج
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة, عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
وتم عرض نص هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو.
وبالمناسبة, أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى "تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992, ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي".
ويقترح نص القانون "توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع" و "تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني"، بالاضافة الى "مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية", يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية, يقترح النص "إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع من طرف رئيس هذه الجهة القضائية".
