في قضية جديدة.. التماس تسليط أقصى عقوبة في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، أقصى عقوبة في حق وزير العدل، حافظ الأختام الاسبق الطيب لوح، في قضية فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما طالبت الخزينة العمومية تعويضات قدرها 200 مليون دينار جزائري.
ويحاكم لوح في قضية فساد جديدية تتعلق بشرائه بطريقة مشبوهة فيلا تفوق قيمتها أكثر من 10 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم، وقد وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.
وللإشارة الطيب لوح سبق وأن صدرت ضده عقوبات سالبة للحرية في انتظار استكمال ما تبقى له من العقوبة المدان بها.
