وأكد بوجمعة أن الأحكام المقترحة في مشروع القاون "توازي بين معاقبة المجرمين وحق هؤلاء في محاكمة عادلة".
وأضاف بأنه من بين أهم التعديلات المقترحة، "إدراج إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية, على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر, مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية".
كما تتضمن التعديلات "إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية".
وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة إلى "تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات, ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة"، بالإضافة إلى "ضبط مسألة تسيير المحجوزات".
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الأحكام الجديدة ستسمح ب"تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم, لاسيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية".
