الجزائر توجه 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية وحجزها
كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها.
وأوضح الوزير وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن “موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة”.
وانطلاقا من ذلك، “وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها”، وهي الطلبات التي لقيت “تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول”، وفقا للوزير.
كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ “إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي”، وهي العملية التي توجد “محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف”، يتابع بوجمعة.
من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار “خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية”.
