رد جزائري رسمي على تصريحات روتايو

رد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية على التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مؤخرا لصحيفة "لوفيغارو" وأعلن فيه عزمه على توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية "بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة".

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر الذي ذكر بداية، بأن "منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة". وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.

ورأى المصدر ذاته أن تصريح الوزير الفرنسي "يتسم بطابع تعسفي وتمييزي ويمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه".

و"بمعرفة صاحبه، فإن هذا التصريح يكتسي بعدا سياسويا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته"، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر نفسه.

وأوضح المصدر، في نفس السياق، بأن "جوازات السفر المعنية تسلم، في الواقع، بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق مرجعية لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة".

وعلى هذا الأساس، فإن "عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية".

من نفس القسم - تعـاون دولـي -