مجلس الأمة: المصادقة على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وتضمن القانون جملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية ووضع إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية.
كما ينص على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم.و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.
ويلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب. وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون، ذكر الوزير بأن "جرائم تبييض الأموال تعد من الجرائم المعقدة والمستمرة، ما يقتضي منا تحيين المعايير المنتهجة من أجل الوقاية منها ومكافحتها".
وبخصوص مسألة التبرعات، أوضح بوجمعة أن التدابير التي تضمنها هذا الأخير "لا تقيد العمل الخيري في بلادنا، و الذي يعد من طبيعة المجتمع الجزائري".
ولفت إلى أن التعديل المقترح "لم يمنع فكرة التبرع, غير أنه, وفي المقابل, لا يمكن أن نعتبر أن أي عمل خيري مقبول عندما يصبح منفذا لمبيضي الأموال".
وعليه يكمن الغرض من إدراج تدابير تخص توضيح مصدر الأموال في "تأطير هذا النشاط وتنظيمه وحمايته من الاستغلال في عملية التبرع لأعمال غير مشروعة, لا سيما في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
