وجاء في العدد 47 الصادر بتاريخ 22 جويليةالجاري , أن القانون رقم 25- 05 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025 المتعلق بالتعبئة العامة يهدف الى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
أما القانون رقم 25- 06 المؤرخ في 19 جويلية الحالي والمتعلق بالأوقاف, فيهدف على وجه الخصوص إلى "تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير وكذا تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها".
من جانبه يسعى القانون رقم 25-08 ذي الصلة بالتأمينات الاجتماعية إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 28, 29 و71 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 , حيث تنص الاحكام المعدلة أساسا "إستفادة المرأة العاملة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة بسبب الولادة, وتقاضيها تعويضا يوميا لمدة 150 يوما".
كما ينص القانون على "منع الجمع بين أداءات التعويضات اليومية للنظامين عن المرض والتعويضات اليومية للتأمينات عن الولادة وتلك الخاصة بفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و29 من القانون".
وبالنسبة للقانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد, فيهدف إلى "تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد, منها على وجه الخصوص, "تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية".
وبخصوص القانون رقم 25-07 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ, فإنه يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 03- 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 , حيث يمكن بموجبه "منح استغلال جزء أو أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ على أن لا تتجاوز المساحة المحددة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ".
