القضاء المصري ينظر غي دعوى قضائية لحظر تيك توك
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 9 سبتمبر للنظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق "تيك توك" أو فرض ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة على محتواه.
وتتهم الدعوى التي أقامها المحامي المصري أحمد مهران، منصة "تيك توك" بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية المصرية، وتطالب بوضع معايير وسياسات تتماشى مع المبادئ الدينية والثقافية للمجتمع.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرة إلى أن "تيك توك" تحولت من منصة ترفيهية إلى بيئة تنتشر فيها مقاطع "خادشة للحياء" وتحرض على سلوكيات منافية للآداب.
وتأتي هذه الدعوى وسط جدل متزايد حول تأثير "تيك توك" على الشباب والمجتمع المصري، حيث تعد هذه الدعوى الثانية من نوعها، وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى مماثلة في 2021، بما في ذلك دعوى أقامها المحامي سمير صبري، بدعوى انتفاء شرط المصلحة.
