رسميا.. صدور قانون المناجم الجديد

صدر القانون المنظم للنشاطات المنجمية في العدد الـ 52 من الجريدة الرسمية، ويتطلع هذا النص التشريعي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.

ويتضمن القانون، رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ا03 أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية وحزمة اجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، مع تعزيز الشفافية في القطاع.

ويندرج هذا القانون الجديد في اطار الاصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات.ويراهن على استحداث مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مؤخراً، أنّ القانون جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع وكشف عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة، وانعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال، إضافة إلى ضعف الاستثمار الأجنبي إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، وكل ذلك أدى بحسب عرقاب إلى “ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محلياً”.

وأشار عرقاب إلى أنّ القانون يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دولياً، لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يركّز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.

تبسيط الاجراءات

اعتبر الوزير أنّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية "يمثّل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف". وينصّ على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي الوطني، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم. وكذا "ضمان الشفافية ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية".

ويقترح النص تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني تتيح تعبئة الموارد المالية الضرورية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية.

وتخضع المسألة لـ "آجال قانونية محدّدة، من خلال الشبّاك الوحيد المتمثل في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية".

ويهدف النص أيضاً إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع التحويل الصناعي محلياً. ويتيح “انشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية،  يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات المنجمية.

وفي ما يخص الاستثمار، أوضح عرقاب أنّ النص يسمح لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال.

ولا يشترط النص "التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلتي التنقيب والاستكشاف".

ولتسهيل تمويل المشاريع، يطرح النص "إمكانية التقدم مباشرة بطلب سند استغلال عند اكتشاف مكمن اقتصادي". ويقترح النص رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل وفق ضوابط قانونية.

ويُلغي النص الأحكام المتعلقة بالطابع الاستراتيجي لبعض المواد التي كانت تحول دون منح سندات منجمية للمستثمرين الخواص.

وكان المستثمرون الخواص يكتفون بعقود شراكة مع شركات عمومية ضمن قاعدة (51/49).

ويقترح النص تحديد آجال معالجة طلبات التراخيص واعتماد الموافقات الممنوحة خلال مرحلة البحث كافية لمرحلة الاستغلال، لضمان استمرارية المشاريع.

من نفس القسم - إقتصـاد -