وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء يكشف تفاصيل مأساة وادي الحراش

• بواسطة المصدر
• في 19 أوت 2025
• 5958 قراءة

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ندوة صحفية بخصوص حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى وادي الحراش، والذي أدى الى وفاة 18 شخصا منهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، أوضح وكيل الجمهورية أنه تم إصدار أوامر بإيداع كل من سائق الحافلة، قابض التذاكر، مالك الحافلة والمراقب التقني الذي أصدر الوثائق التقنية لاستعمال الحافلة.

وحسب وكيل الجمهورية، فإن حيثيات القضية تعود إلى 15 أوت، حوالي الساعة 17.40 عندما كانت الحافلة من نوع "إسيزي"، قادمة في الخط من مدينة الرغاية تجاه وسط العاصمة الجزائر. 

وأوضح أن الحادث تمثل في سقوط الحافلة من اعلى الجسر إلى أسفله مما أدى إلى وفاة 18 راكبا واصابة 25 آخرين، أين تدخل رجال الحماية المدنية بمساعدة المواطنين. 

وأضاف وكيل الجمهورية أنه "تم على اثر ذلك وبحضورنا رفع جثث المرحومين ونقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشف مصطفى باشا".

كما تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لمقاطعة الشرطة القائية بباب الزوار، لاجراء تحقيق ابتدائي تحت اشراف نيابة الجمهورية.

كما تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الاجرام للدرك الوطني ببوشاوي لاجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة. 

وتوصل التحقيق الابتدائي إلى مخالفات عمدية صارخة بعدم الالتزام بواجبات السلامة وعدم الالتزام بواجبات الاحتياط التي يفرضها القانون او التنظيم. 

وفيما يلي أبرز النقاط التي كشفها وكيل الجمهورية: 

التحقيقات كشفت أن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم اصدار قرار توقيف من شأنعهاا من طرف مديرية النقل للجزائر. 

مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة باعتباره يعمل بمؤسسة عمومية وكعمل اضافي يقوم بقيادة الحافلة يوم الجمعة وهو ما يعد عملا غير قانوني.

 كما ان قابض التذاكر غير مؤمّن. 

 الخبرة توصلت إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه وذلك بفعل خلل على مستوى مفصل التوجيه وهو ما أعاق الحركة المفترضة لعناصر المنظومة.

الفحص الميكانيكي بين نقص صيانة الحافلة وأن منظومة التوجيه بها عدة أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه.

الفحص الميكانيكي بين أن منظومة الفرملة ضعيفة وبأن بها انخفاض في فاعليتها كما ان فرامل اليد معطلة تماما وهو ما عطل امكانية توقيف الحافلة.

حيث امر قاضي التحقيق بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي واجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملالبست والمسؤوليات بدقة 

واكد وكيل الجمهورية أن نيابة الجمهورية لن تتوانى اطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص ثبتت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب او بعيد.