رسميا.. الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية
- بواسطة المصدر
- في 22 أوت 2025
- 2041 قراءة
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة عام 1961 بلاهاي.
وتنصّ الاتفاقية على إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة عند تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى.
واعتبر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، انضمام الجزائر إلى الاتفاقي خطوة مهمة.
وكتب شايب “إن صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-217 ، المتضمن انضمام بلادنا إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961، يعتبر خطوة مهمة في مسار انضمام بلادنا لهذه الاتفاقية متعددة الأطراف”.
وأضاف شايب، أن هذا سيسمح بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد استيفاء كافة المسائل الإجرائية المتبقية خلال الأشهر المقبلة، بتيسير الخدمات القنصلية المتعلقة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن.
وجاء هذا في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة مواطنينا ورعايانا بديار المهجر.
ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه، بإثبات:
- صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة،
- وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
وتعتبر وثائق عمومية في مفهوم الاتفاقية:
- الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة. بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي،
- الوثائق الإدارية،
- العقود التوثيقية،
- البيانات الرسمية، كبيانات التسجيل والتأشيرات محدّدة الأجل، والمصادقات على التوقيع، التي توضع على وثيقة خاصة.
بالمقابل، لا تُطبق بنود الاتفاقية على الوثائق التي يحرّرها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون. والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية.
ويُعدُّ وضع “شهادة الأبوستيل” الظاهر في الصورة المرفقة، الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوبا لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة، وهوية الختم الذي تحمله.
وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ، في الدولة التي تصدّق على وثيقة الانضمام إليها، في اليوم الـ60 الموالي لإيداع الوثيقة لدى وزارة الخارجية الهولندية.
