واج: رفع التحفظ على المادة 4.15 من اتفاقية سيداو لزوال السبب
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار الجزائر رفع تحفظها حول المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مرتبط بزوال السبب الذي أدى إلى تحفظ بلادنا على تلك المادة.
وأشارت واج، أن قرار رفع التحفظ أثار الكثير من الجدل بين من يرحب بتحقيق إنجاز جديد في ميدان ترقية حقوق المرأة، من جهة، وبين من يحذر من مغبة الانسياق أكثر فأكثر نحو نماذج لا تتماشى مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري، من جهة أخرى.
وحسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية، وسعيا منا للبحث عن خلفية هذا القرار لدى القطاعات والهيئات المعنية، أفادت مصادر لوأج بأن الأمر يتعلق بمجرد إجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى تحفظ بلادنا على نص المادة 15 الفقرة 4 بمناسبة مصادقتها على الاتفاقية سنة 1996.
وأضافن واج، أن الجزائر قد تحفظت آنذاك على خمس أحكام لتعارضها مع القوانين الوطنية، لاسيما قانون الأسرة وقانون الجنسية. وموازاةً مع التطورات التدريجية التي شهدها التشريع الوطني، قامت بلادنا برفع عدد من هذه التحفظات، على غرار ما تم سنة 2005 عندما بادرت الجزائر برفع تحفظها عن أحكام الاتفاقية التي تقر حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه عقب تعديل قانون الجنسية.
وبخصوص التحفظ الذي تم رفعه مؤخرا، اشارت وكالة الانباء إلى انه يتعلق بالمادة 15 فقرة 4 من الاتفاقية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة والسكن. وقد تحفظت بلادنا على هذه المادة سنة 1996، استناداً إلى أحكام المادة 37 من قانون الأسرة آنذاك. غير أن هذه المادة قد تم إلغاؤها سنة 2005، وبالتالي، فإن التحفظ الجزائري قد فقد علة وجوده ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في التشريع الوطني.
وعلى عكس ما روجت له بعض الأصوات والأقلام في الأيام الأخيرة، فإن رفع هذا التحفظ لن ينجر عنه إجراء أي تعديلات على القوانين الوطنية، على اعتبار أن المقاربة الجزائرية بشأن هذا النوع من الاتفاقيات على وجه الخصوص تعتمد على تعديل التشريع الداخلي أولا ثم رفع التحفظات المسجلة على الصعيد الدولي في مرحلة ثانية، تضيف واج.
كما لفتت وكالة الانباء في برقيتها إلى أن هناك نقطة هامة تتمثل في أن إبقاء التحفظ على نص المادة 15 فقرة 4 كان يستغل من قبل الجهات المعادية للجزائر للترويج لدى المنظمات الحقوقية بأن بلادنا تكرس تمييزا بين الرجل والمرأة بخصوص الحق في التنقل والسكن، وذلك بالرغم من أن القانون الجزائري لا ينص أساسا على أي تدابير تقييدية على المرأة في هذا الشأن.
