وزير الصناعة يوضح بشأن السيارات الجديدة وتسليمها

ذكّر وزير الصناعة، سيفي غريب، بالالتزامات القانونية المؤطرة لنشاط وكلاء السيارات في الجزائر، خصوصًا ما يتعلق بملف اقتناء المركبات الجديدة، وكذا  الإجراءات القانونية بشأن تأخر تسليم المركبات.

وشدد الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب في المجلس الشعبي الوطني، على أن الوكلاء ملزمون بإرجاع أموال الزبائن الذين دفعوا مبالغ مسبقة مقابل مركبات غير متوفرة، وتعويضهم، وذلك وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، مذكرا بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الذي يحدد بدقة شروط وإجراءات الطلبيات، لاسيما المادة 19 التي تنص على أن أجل تسليم المركبة الجديدة لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلبية، مع إمكانية التمديد بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين.

 أما في حال الدفع الكلي لثمن المركبة، فيُلزم الوكيل بتسليم السيارة في أجل لا يتعدى 7 أيام.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن استحداث منصة إلكترونية خاصة باستقبال العرائض والشكاوى المتعلقة بتجاوزات بعض الوكلاء، خاصة ما تعلق بتحصيل مبالغ مسبقة عن مركبات غير متوفرة.

وأكد أن هذه الآلية سمحت بمتابعة دقيقة للملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توجيه إعذارات للوكلاء المخالفين وإجبارهم على إرجاع الأموال المحصلة، إضافة إلى تعويض الزبائن بنسبة 10 بالمائة من المبالغ المدفوعة.

كما دعا الوزير المواطنين إلى الاطلاع على حقوقهم بخصوص إجراءات تقديم وتسلم الطلبيات، لتفادي الإشكالات الناتجة عن هذه الممارسات.

من نفس القسم إقتصـاد