وتشهد هذه الطبعة حضور مؤسسات اقتصادية كبرى، ما يفتح آفاقاً واسعة لشراكات استراتيجية واعدة.

ويهدف المعرض، إلى رفع مستوى التجارة البينية بين الدول الإفريقية عبر التفعيل العملي لمنطقة التبادل التجاري الحر، التي تسعى إلى رفع نسبة التبادلات داخل القارة إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بـ15 بالمئة حاليا.

وحددت الجهات المنظمة للمعرض هدف توقيع اتفاقيات تجارية بين مختلف المتعاملين بقيمة 44 مليار دولار.

وتشكل إفريقيا سوقا استهلاكية موحدة قوامها 1.4 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يقدر بـ3.5 تريليونات دولار.

وفي كلمته خلال افتتاح أشغال المعرض، أشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى تغييب دور القارة الإفريقية في صنع القرار الاقتصادي العالمي بحكم تهميشها في أغلب المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية.

وذكر بأن "حصة دول إفريقيا مجتمعة لا تتجاوز 5.6 بالمئة من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، ولا تتعدى 11 بالمئة في البنك العالمي".

وزاد بأن "حصة إفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز 3 بالمئة، بينما تمتلك 30 بالمئة من الثروات الطبيعية".

وأكد الرئيس تبون بأن حصة تدفق الاستثمارات إلى القارة تعد الأضعف عالميا بحيث لا تتعدى 94 مليار دولار سنويا ولا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي التدفقات عالميا.

وقال إن "هذا الواقع يحرم اقتصاداتنا من فرص كبيرة للنمو".

واستطرد في المقابل، بالتأكيد على أن هذا الواقع لابد أن يشكل دافعا لكافة الإفريقية "لاستنهاض الهمم وخلق النجاح القاري عن طريق تعزيز التنمية".

وجدد الرئيس الجزائري التزام بلاده بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، عبر مشاريع هيكلية.

وجاء من تلك المشاريع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر والعاصمة النيجيرية لاغوس على مسافة 10 آلاف كلم، وأنبوب الغاز الجزائري-النيجيري بطاقة 30 مليار متر مكعب سنويا، إلى جانب مشروعي السكك الحديدية بين الجزائر وكل من مالي والنيجر.

كما أعلن تخصيص 8 آلاف منحة دراسية للطلبة الأفارقة للالتحاق بالجامعات الجزائرية في مختلف التخصصات.

ويستمر المعرض حتى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 2000 عارض و35 ألف زائر مهني، مع تنظيم ملتقيات وندوات تناقش الاستثمار، صناعة السيارات، استعادة الكفاءات البشرية من الخارج، والمشاريع القائمة على الابتكار.