أكد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، على ضرورة إعادة النظر بشكل عميق في هيكلة قطاع الفلاحة لا سيما المؤسسات تحت الوصاية التي لم تتغير منذ الاستقلال، والذي لم تعد تواكب تطورات العصر.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية تناول التحضير للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة التي سيتم تنظيمها قريباً، والتي ستجمع جميع الفاعلين في المجال الفلاحي والخبراء الوطنيين والدوليين لرسم خارطة طريق جديدة لقطاع الفلاحة في بلادنا.

وأكد الوزير كذلك على عصرنة القطاع بوضع آليات تسمح بالحصول على معلومات دقيقة وآنية واتخاذ قرارات صائبة، بالاعتماد على ما تتيحه اليوم التكنولوجيا، وجعل قطاع الفلاحة أكثر جاذبية للشباب، والاستثمار أكثر في العامل البشري من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، وذلك لزيادة مردودية الفلاحة وعصرنتها.

كما شدد الوزير على عصرنة آليات تمويل الفلاحة والتجهيزات، وتحسين مرافقة المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، وخلق توازنات أكبر بين آليات ضبط السوق وضرورة الزيادة في الإنتاج الوطني، والابتعاد تدريجياً عن الاستيراد.

كما اكد ياسين وليد على حل بشكل نهائي وبطريقة براغماتية مشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، سواء في الشمال أم في الجنوب.

أكد الوزير في كلمته أن التحدي الكبير لقطاع الفلاحة اليوم هو تحدي المردودية و الاستعمال الأمثل للموارد، ولن تتحقق أهداف القطاع في هذا المجال بدون عصرنة وبدون اتباع النماذج الناجحة في دول العالم والاستثمار في العامل البشري.