صدور الأحكام في حق الوزير الأسبق حسان تيجاني هدام ومن معه

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الإقتصادية و المالية بسيدي امحمد، احكامها في حق وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام ومن معه، في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله من خلال ابرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع بالقبة بالعاصمة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم .

وتوبع في القضية ايضا رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بنابي حسين ،و بوسنة زهير الى جانب المتهم الموقوف ”و.نعمان” مدير املاك الدولة سابقا رئيس مكتب التقييمات العقارية سابقا بمديرية العامة لاملاك الدولة الجزائر وسط ومرقي عقاري.

ووجهت للمتهمين تهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وأدين تيجاني حسان هدام بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة بقيمة واحد مليون دج، فيما تمت ادانة المرقي العقاري” و.م ” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة مع اصدار امر بالايداع من الجلسة رهن الحبس .

وكذا 3 سنوات حبس و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر ”و، ن” و عون تقييم سابق بمكتب التقييمات بمديرية املاك الدولة الجزائر وسط المدعو “ح.م”.

كما صدر حكم بـ 4 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيسا بلدية القبة السابقين ومصادرة جميع المحجوزات. وادانة مؤسسة قرطبية بتغريمها 5 مليون دج غرامة مالية نافذة، و الامر برفع الحجز عن مركبة محجوزة من نوع كيا وردها للمتهم بنابي محمد والامر ايضا برفع الحجز عن مركبة فيات، ومصادرة جميع الممتلكات المحجوزة والامر برفع اجراءات الرقابة القضائية

كما تم الزام وزير العمل السابق حسان تيجاني بصفته مدير سابق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بدفع مبلغ 2 مليون دج للخزينة العمومية ومبلغ، 100 مليون دج بالتضمان مع بقية المتهمين للصندوق الوطني الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

 

للتذكبر، التمس وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق والمرقي العقاري، وتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر”و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط”، “ح.م”، مقابل 4 سنوات في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و”ب.محمد”.

 

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار في حق مؤسسة “ق” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبّدتها جراء وقائع فساد الحال.

 

 

من نفس القسم عدالة وأمن