جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، حيث أوضح الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية يعتمد عادة على الطاقة الاستيعابية، الوضعية الجزائية، سن المحكوم عليه، وطبيعة الوقائع المرتكبة.
وأضاف أن غالبية المحبوسين يوضعون في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة، مع إمكانية تحويلهم لاحقًا إلى مؤسسات أخرى بعد صدور الحكم النهائي، لتسهيل وصول ذويهم للزيارة.
وبهدف تعزيز التواصل الأسري ودعم الروابط الاجتماعية، كشف الوزير أن الفترة بين جانفي وأوت 2025 شهدت إجراء 146.950 مكالمة هاتفية بين المحبوسين وذويهم عبر مختلف المؤسسات العقابية.
