أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن النصيب الأوفر من أحكام المنظومة القانونية المستحدثة يهدف إلى خدمة المواطن بما يتعلق بصفة مباشرة بمسألة الحقوق والحريات والتكييف المؤسساتي الذي يخدم هذا الاتجاه ويعزز مكتسبات حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 – 2026 بمقر المحكمة العليا، قال الرئيس تبون: "بادرنا في السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرنا إصلاحات عميقة في العديد من القوانين تجسيدا للالتزامات التي تعهدت بها وفي مقدمتها المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية".

وشدد الرئيس على أن "العدالة الحقيقة أساسها الإنصات والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن وهي تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة".

ونوه رئيس الجمهورية بما أحرزه قطاع العدالة من تقدم واضح في مسار الانتقال إلى منظومة رقمية تسمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمواطن عموما والمتقاضين ومساعدي العدالة على الخصوص. كما توجه بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته، مؤكدا حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس بجدارة دولة الحق والقانون وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار.