واقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لتجنب الإطاحة به.
وقال في خطاب أمام الجمعية الوطنية إن القانون، الذي يمثل سياسة رئيسية وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعلَّق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027.
وسيكون مصير حكومة لوكورنو الثانية التي شُكلت مساء الأحد، على المحك مساء اليوم.