نجت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنها، اليوم الخميس، بعد أن امتنع نواب الحزب الاشتراكي عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي لإسقاط الحكومة، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وكان التصويت على حجب الثقة بحاجة إلى تأييد 289 نائباً من أصل 577 نائباً في البرلمان لإسقاط رئيس الوزراء وحكومته، لكنه فشل بعد أن حصل على 271 صوتاً فقط.
وقالت قيادة الحزب الاشتراكي، التي امتنعت عن المشاركة في تصويت حجب الثقة، إنها ستستخدم مناقشات الميزانية لمحاولة إلغاء العديد من الإجراءات الواردة في الميزانية.
ورغم تعليمات حزبهم، صوت 7 نواب من الحزب الاشتراكي الفرنسي لصالح حجب الثقة، وفق صحيفة "لوموند".
ومن المقرر أن يُجرى تصويت آخر بعد أن تقدّم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان بمذكرة حجب ثقة ثانية، إلا أن هذه المذكرة من غير المرجح أن تنجح، إذ لا يرغب النواب اليساريون الفرنسيون في أن يُنظر إليهم على أنهم يصوتون إلى جانب اليمين المتطرف.
