أعلنت مؤسسة "Agirc-Arrco" الفرنسية، المسؤولة عن نظام التقاعد التكميلي للقطاع الخاص، عن توسيع إجراءات التحقق من وجود المستفيدين الفعليين المقيمين خارج فرنسا، وفي مقدمتهم المتقاعدون الجزائريون.

ووفق بلاغ المؤسسة، من المقرر أن يتم استدعاء نحو 60 ألف شخص بدءاً من عام 2026 للخضوع لإجراءات تحقق من الهوية والوجود الفعلي، أي ما يعادل 16% من مجموع المتقاعدين المقيمين بالخارج، على أن يصل العدد الإجمالي لعمليات المراقبة إلى نحو 400 ألف حالة خلال السنوات الست المقبلة.

وأكدت المؤسسة أن العملية ستُنفذ بالتنسيق مع المصارف الجزائرية والمصالح القنصلية الفرنسية وصناديق التقاعد، مع الالتزام الصارم بقوانين حماية المعطيات الشخصية.