دفتر شروط خاص لتنظيم نشاط البريد السريع المحلي وضمان حقوق الزبائن
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم السبت، عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، وذلك بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذي صلة. وسيتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
وحسب بيان اعلامي للوزارة، يأتي هذا المشروع ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرُخص، دون أن تُحدّد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها. موضحة ان الدفتر الجديد يكرّس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة. كما يلزم المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.
أما على الصعيد المهني والتقني، فقد شدّد مشروع دفتر الشروط على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا للقانون 18-07، ومنع أي استعمال غير قانوني لها.
ويولي المشروع أهمية خاصة لنوعية الخدمة وجودتها، إذ يلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، مع ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز. كما نص على ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية، إلى جانب فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR، في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية.
ومن أجل تعزيز ثقة المواطن، وضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات، إلى جانب إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة، مع منع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين. كما لم يغفل المشروع تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين، من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة، وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.
إن هذا المشروع يعكس إرادة مُلحة في تنظيم سوق البريد السريع المحلي وإرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن وتضمن ممارسة مسؤولة ومؤسساتية للنشاط. كما يؤكد التزام الوزارة بمرافقة الفاعلين الجادين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطن، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، ودعم التحول نحو خدمات بريدية أكثر حداثة وجودة في الجزائر.
