مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن. وضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه.
ووجّه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.
