وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل مثيرة حول قضية هشام الوهراني ومقطع الفيديو

كشف وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة تفاصيل جديدة في قضية هشام الوهراني ومقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأوضحت بيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2025 تم رصد وتداول مقطع فيديو يظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء يتصدرهم المدعو “هشام الوهراني” وهم يعتدون على شخص تحت طاولة التعذيب.

 وأسفرت التحريات من تحديد هوية المصور وهو “شرنان عادل” وهوية المعتدى عليه المدعو “زنغلي محمد” الذي تبين أنه محبوس لسبب آخر منذ شهر جوان الماضي، والذ تم سماعه يوم 19 أكتوبر من طرف مصالح الدرك الوطني والذي اكد صحة الوقائع مضيفا انه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين وقت الاعتداء عليه.

وتم تحديد المشتبه فيهم ويتاعلق الأمر بكل من المدعوين عطية هشام، قمر عبد الرحيم، قمر عادل، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، دهريب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، وبطاهر أحمد.

 وأسفرت التحريّات والأبحاث حول القضية عن المدعو شرنان عادل بصفته عضوا في المجموعة الإجرامية، هو الذي قام بتصوير واقعة الاعتداء خلال شهر جوان 2025، وقام بنشرها يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر مواقع التواصل، بعد أن نشب نزاع وسوء تفاهم بينه وبين هشام الوهراني وباقي أفراد العصابة.

 وفي ليلة الإثنين 20 أكتوبر 2025، تمّ توقيف هشام عطية من طرف مجموعة من المواطنين، بمنطقة العطاف في ولاية عين الدفلى، والذين قاموا بتبليغ مصالح الدرك الوطني.

 وفي هذا الصدد، ثمّن وكيل الجمهورية “الحسّ المدني وروح المواطنة العالية التي أظهر المواطنون من خلالها الوعي واليقظة والتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين”.

 وبتاريخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، تمّ تقديم أطراف القضية وهم 10 أشخاص، ومتابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق أمام السيد قاضي التحقيق، عن جنايات تنظيم جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جناية، اختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج، ممارسة التعذيب على شخص، وجنحة قيادة وإنشاء عصابة أحياء طبقال للمواد 176 مكرر، 177/02، 263 مكرر  1، المواد 2 و27 من قانون 24/15 .

 وبعد تقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية ثم قاضي التحقيق صدرت في حقهم أوامر إيداع الحبس المؤقت ومتابعة أشخاص آخرين بتهمة إيواء ودعم شخص عضو من أعضاء عصابة أحياء ومساعدة عضو على الاختفاء والهروب.

 ولاتزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات وحيثيات هذا الاعتداء بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني.

وشدد وكيل الجمهورية على أن "نيابة الجمهورية ستسهر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة ضد هذا النوع من الجرائم لصد مختلف الاعتداءات التي تطال المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين".

 

 

 

 

من نفس القسم عدالة وأمن