جنيف: رزيق يؤكد مواصلة الجزائر دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع استراتيجية كبرى
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بجنيف (سويسرا)، مواصلة الجزائر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعم مسار التنمية في إفريقيا من خلال إنجاز مشاريع قارية كبرى في مجالات متعددة.
وأوضح رزيق في مداخلة له خلال اجتماع وزاري إفريقي، انعقد على هامش الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، أن الجزائر تواصل دعم التنمية الإفريقية عبر مشاريع إستراتيجية كبرى، من بينها الطريق العابر للصحراء، وخط أنبوب الغاز العابر للصحراء، بالإضافة إلى مشروع ربط القارة الإفريقية بشبكة إنترنت عالية التدفق.
وأضاف الوزير أن الجزائر تعمل كذلك على تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال استضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (6 – 10 سبتمبر الماضي)، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر بميزانية تقدر بمليار دولار، موجه لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة.
وجدد رزيق تأكيد الجزائر على أهمية التضامن الفعال بين الدول الإفريقية، تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك في البنى التحتية وتطوير سلاسل القيمة.
كما أبرز الدور المحوري لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة إستراتيجية لدعم التكامل القاري من خلال إزالة مختلف الحواجز، ولا سيما الجمركية منها وتسهيل تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وعلاوة على ذلك، جدد رزيق تأكيد الجزائر ضرورة معالجة جذرية وعادلة لأزمة الديون في إفريقيا، مبرزا تثمينها لإنشاء الوكالة الإفريقية المستقلة للتصنيف الائتماني كآلية داعمة لتحقيق العدالة المالية والتنموية في القارة.
وأشار الوزير إلى الدور الهام الذي تضطلع به "الأونكتاد" كشريك رئيسي للدول الإفريقية في دعم السياسات الاقتصادية والتحليل وتقديم المرافقة التقنية، مع التركيز على التحول الهيكلي وتخفيف عبء الديون والتحول الرقمي، وكذا تمكين الشباب والمرأة في هذا المسار التنموي.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الدورة الـ16 للمؤتمر تنعقد في ظرف دولي صعب تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية والجيوسياسية، ما يشكل تحديات غير مسبوقة أمام التنمية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن ارتفاع المديونية وتباطؤ الاستثمار الأجنبي وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كلها عوامل تحد من تحقيق نمو مستدام وشامل, بينما يمثل التغير المناخي والفجوة الرقمية تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والمائي والتحول التكنولوجي.
