وحسب النائب في المجلس الشعبي الوطني هشام صفر، يشمل المقترح كذلك التجريد من الجنسية في حالة ثبوت القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، أو الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدات لها رغم الإنذار من الحكومة الجزائرية، أو التعامل مع دولة أو كيان معاد، أو النشاط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو تمويلها أو الدعاية لصالحها بما يضر بمصالح الدولة.

كما ينص الاقتراح، الذي جرت دراسته من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، على إمكانية التجريد من الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل الجزائر، مع مراعاة حقوق المعنيين ووضعهم القانوني، وتحديد مجال تطبيق هذا الإجراء ليشمل الأفعال المذكورة سابقا فقط.

واكد النائب أن الشعب الجزائري لم يكن ليقبل البتة السماح لمن يهدد أمنه و استقراره و وحدته، أن يشاركه نفس الرابطة التي لم تعد مجرد رابطة قانونية و سياسية ، وانما هي احساس روحي بالاعتزاز و الفخر بالانتماء والولاء للوطن، تترجمها منظومة سلوك وأفعال تمارس و تجسد على أرض الواقع لخدمة هذا الوطن.

وأوضح هشام صفر ان مضمون اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المــؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، جاء متوافقا مع أحكام الدستور لا سيما المادة 36 منه، و متوافقا أيضا مع الآليات الدولية المعمول بها التي تسمح للدول بتجريد الشخص من جنسيته في حالات محددة تتعلق أساسا بالمساس بأمن وسلامة تلك الدولة ونبذ الولاء لها، انطلاقا من أن نظام التجريد من الجنسية هو حق سيادي محفوظ للدولة ، و عامل جوهري لحمايتها من العناصر البشرية غير الجديرة بحمل جنسيتها، من خلال تصرف وحيد الطرف من جانب الدولة يقضي بالتجريد من الجنسية لكل من ثبت ارتكابه لوقائع و أفعال تشكل إخلال خطيرا بواجب الولاء لهذه الدولة التي يحمل جنسيتها.