شباب "جيل زاد" يتحدى قمع المخزن ويرفع سقف مطالبه
اعترضت حركة "جيل زد" على طريقة تعامل السلطات مع احتجاجاتها مستغربة حجم الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض ناشطيها.
يواصل شباب حركة "جيل زد" احتجاجاتهم بشوارع كبرى المدن المغربية، إثر توقفها أياماً قليلة، وبعد أن ركزوا مطالبهم على إصلاح مجالي التعليم والصحة وإنهاء الفساد، قرروا، أخيراً، التشديد على إطلاق سراح زملائهم المتابعين قضائياً، إذ وصلت مدة الأحكام في حق بعضهم إلى 15 سنة سجناً نافذة، وسجلت جمعيات حقوقية قيام قوات الأمن بحملة توقيف واسعة لشباب الحركة، منذ انطلاق احتجاجاتها في الـ27 من سبتمبر الماضي، معربة عن قلقها من طريقة تعامل السلطة مع تلك التظاهرات، التي شهدت، "انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، ومتابعات قضائية صورية".
وعبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) سعاد براهمة عن استغرابها من السرعة القياسية التي شهدتها عملية إصدار الأحكام القضائية، موضحة أنها رسالة من جهاز القضاء لترهيب المحتجين، وأعربت عن قلقها من حجم وطبيعة المتابعات، موضحة أنها انتهت جميعها، في تقرير أولي بخصوص الانتهاكات التي شهدها حراك "جيل زد"، أن قوات الشرطة قامت بتوقيف أكثر من 2100 شاب، وتم تحريك المتابعة القضائية ضد أكثر من 1400 شخص، منهم نحو 1000 في حال اعتقال بتهم جنحية وجنائية، وسجلت "بكل امتعاض وقلق استمرار متابعة قاصرين قضائياً بتهم جنائية".
وعبرت الجمعية الحقوقية عن رغبتها في البحث عن مدى احترام مبدأ المحاكمة العادلة في كثير من القضايا، ومنها التي شهدت أحكاماً قاسية، "كتلك الصادرة في حق مجموعة من المعتقلين من طرف محكمة الاستئناف بأكادير (وسط غرب)، حيث حكمت بما مجموعه 162 سنة سجناً على 17 معتقلاً، وفي قضية أخرى قضت بما مجموعه 260 سنة سجناً نافذاً، في حق 33 معتقلاً، وقد وصلت العقوبات إلى 15 سنة في حق بعض المعتقلين، وحكم على بعض آخر بـ12 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً، وصدرت مئات الأحكام النافذة التي تراوح مدتها ما بين ثلاثة أشهر وسنة، وشملت الأحكام أيضاً قاصرين بالسجن النافذ كما حدث بالحسيمة ومدن أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 330 قاصراً يتابعون قضائياً، بحسب تقرير الجمعية".
وكانت بلدة لقليعة الواقعة في ضواحي مدينة أكادير قد شهدت في أكتوبر الجاري، عملية قتل ثلاثة شبان من قبل عناصر الدرك خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وسجلت عمليتا دهس قامت بها سيارات شرطة بمدينة وجدة، وعبرت الجمعية عن استغرابها من عدم متابعة أي من رجال الأمن الذين تسببوا في عمليات القتل والدهس تلك.
بدورها، اعترضت حركة "جيل زد" على طريقة تعامل السلطات مع احتجاجاتها، مستغربة حجم الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض ناشطيها، ومؤكدة استمرار حراكها حتى تحقيق مطالبها الاجتماعية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وسجلت بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية قيام قوات الأمن المغربية بتجاوزات جسيمة في حق المتظاهرين، منها التضييق والترهيب والاعتقال العشوائي.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى قيام السلطات المغربية بقمع احتجاجات الشباب المطالبين بإصلاحات شاملة في الخدمات العامة، مما أسفر عن وفيات واعتقالات جماعية، مطالبة السلطات بالاستجابة لدعوات المتظاهرين وإعمال الحق في الرعاية الصحية والتعليم، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، والتحقيق في وجود انتهاكات واسعة النطاق ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن العام.
