"قانون الإجراءات الجزائية الجديد أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية"
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء يوما دراسيا بعنوان "قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق"، تم خلاله إبراز الاحكام الجديدة التي تضمنها هذا النص تماشيا مع تطورات المجتمع.
وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة أن هذا اللقاء يأتي في سياق تشهد فيه المنظومة القضائية الوطنية "إصلاحات تشريعية متتابعة، تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة".
وأضاف بأن القانون جاء ليترجم هذه الرؤية من خلال "مقاربة شاملة تمس كل مراحل الدعوى الجزائية، من التحري والمتابعة، مرورا بالتحقيق القضائي ووصولا إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام"، وذلك بهدف "الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة".
وأضاف بودربالة بأن هذا القانون "لم يكتف بتعديل بعض المواد أو الإجراءات، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية ذاتها، من خلال تعزيزيه للرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، تكريس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام والرفع من مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين".
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،محمد الكمال بن بوضياف بأن مسؤولية النيابة العامة في ظل هذا القانون أصبحت "أكثر دقة ومسؤولية، إذ لم تعد وظيفة المتابعة آلية روتينية، بل عملية قانونية مركبة تستلزم قراءة واعية للنص، ممارسة رشيدة للسلطة التقديرية ومراقبة صارمة لشرعية الإجراءات".
وأوضح النائب العام بأن النص الجديد جاء "ليترجم بوضوح إرادة الدولة في تعزيز سلطة القضاء" عبر مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة الحديثة، تحديات مكافحة الإجرام المنظم، الجرائم العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية والرقمية التي تمس الأمن القانوني والاقتصادي للوطن.
