أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توجيهات صارمة بخصوص مشروع قانون المرور.

وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أشاد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.

 وأوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون المرور الجديد يستمد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة.

 وبالمناسبة، وجه الرئيس تبون الحكومة بمراعاة ما يلي:

•  ـ أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
•  ـ ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.
•  ـ إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.
•  ـ تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.