محاربة عصابات الأحياء.. حماية المبلّغ مكفولة في قانون الإجراءات الجزائية
جدد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، التأكيد على أن القضاء يقوم على عدة مبادئ ومحاور أساسية، من أهمها حماية أمن المجتمع والنظام العام، انطلاقاً من مبدأ مكافحة كل أنواع الجرائم، وهو ما نصّ عليه الدستور، حيث جاءت الترسانة القانونية المنبثقة عن دستور 2020 لتواكب مختلف التطورات.
وأكد الوزير، لدى استضافته اليوم الاثنين في برنامج "فوروم الأولى" بالإذاعة الجزائرية، فيما يتعلق بمحاربة عصابات الأحياء، أنها من أوائل التشريعات التي صدرت منذ سنة 2020.
ونوه الوزير بانخراط المجتمع في هذا المسار وبحسّه المدني، قائلاً: "من الناحية الاجتماعية نثمّن مشاركة المواطن في محاربة عصابات الأحياء من خلال التبليغ، ومن الناحية القانونية فإن حماية المبلّغ مكفولة في قانون الإجراءات الجزائية."
من جانب آخر، اعتبر وزير العدل أن الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والفساد هي جرائم ذات بعد وطني ودولي، مؤكداً أن التشريع الجزائري أخذ بعين الاعتبار سبل وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال إنشاء جهات قضائية متخصصة وتفعيل نظام الأقطاب، نظراً لما تتميز به هذه الجرائم من خصوصية وتطلّبها اختصاصاً دقيقاً.
