تحرك دولي لمواجهة الأزمة في مالي
أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، استعداد الهيئة القارية الكامل لدعم مالي، مجددًا التزام الاتحاد الراسخ بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي، في أول موقف إفريقي منذ ظهور مؤشرات على بداية انفلات الوضع في باماكو.
وعبرت المفوضية، من خلال بيان لها، عن "قلقها العميق" إزاء ما وصفته بالتدهور السريع للوضع في مالي، مستنكرة "فرض الجماعات الإرهابية حصارًا، وتعطيل الوصول إلى السلع الأساسية".
وأدان يوسف بشدة الهجمات التي استهدفت مدنيين أبرياء، وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المناطق المتضررة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي، ومع أسر الضحايا.
وقامت الجماعات الارهابية بتنفيذ عمليات اختطاف طالت بعض الاجانب منهم 3 مصريين، 5 هنود، وشابة ناشطة على تطبيق تيك توك ثم أعدموها في إحدى الساحات العامة.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، اختُطف إماراتيان وإيراني قرب باماكو على يد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" قبل أن يُفرج عنهم الأسبوع الماضي مقابل فدية قُدرت بنحو 50 مليون دولار، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات.
ودعت الهيئة القارية إلى إطلاق سراح الرهائن "فورًا ودون قيد أو شرط"، مؤكدة أن هذه الممارسات تُشكل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
ودعا يوسف إلى ضرورة "استجابة دولية قوية ومنسقة ومتماسكة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل"، مطالبًا بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تواجه هذه التهديدات.
