رسميا.. إعادة النظر في قواعد الحصول على السكن العمومي الإيجاري

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، انه تم إعادة النظر في شروط منح السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح الوزير في رد مؤرخ يوم 12 نومفبر 2025، ردا على سؤال برلماني، انه تم الانتهاء من تعديل مرسوم جديد بهذا الخصوص وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة لغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية.

 واكد الوزير، انه تقرر رسميا، تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مذكرا، بالسياسة المنتهجة من قبل الدولة، لتمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، حيث تم تنويع الصيغ السكنية قصد السماح لمختلف الفئات بالتوجه إلى الصيغة التي تناسبهم، وذلك حسب دخلهم الشهري.

وتتمثل هذه الصيغ في السكن الريفي، والسكن بصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي.

وعليه، فقد تم تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ24 ألف دينار، الحالة الاجتماعية لطالبي السكن، ذوي الدخل الضعيف، والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة، التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة، أما الفئات الأخرى التي لديها دخل عائلي يتجاوز 24 الف دينار فيمكنها التوجه لمختلف الصيغ السكنية المبرمجة والمخصصة، حسب مستويات الرواتب المحددة، يضيف الوزير.

من نفس القسم أخبـار الوطن