عطاف يوضح خلفيات التصويت الجزائري على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة
عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ندوة صحفية موسعة بمقر الوزارة، قدّم خلالها قراءة معمّقة للتطورات الإقليمية والدولية التي تابعتها الدبلوماسية الجزائرية ضمن عهدتها في مجلس الأمن، مؤكدًا أن الجزائر بلغت المرحلة الأخيرة من فترة عضويتها غير الدائمة.
واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه العهدة حملت رؤية سياسية واضحة، حيث قال إن الجزائر كانت حريصة على أن تكون “عهدة الوفاء لهوية الجزائر وتاريخها النضالي، والوفاء لانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية، والوفاء للقيم والمبادئ والمثل المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة”. وأضاف أن هذا النهج ظل ثابتًا منذ بداية العهدة، مشددًا: “وهو ذات النهج الذي لن نحيد عنه ونحن نجتاز هذا المنعطف الأخير”.
خصّ أحمد عطاف مساحة واسعة من مداخلته للحديث عن القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، موضحًا خلفيات التصويت الجزائري لصالحه. وقال إن المجلس اعتمد “قراراً أممياً جديداً حول القضية الفلسطينية، أو بالأحرى حول الأوضاع في غزة، وهو القرار الذي بادرت بتقديمه الولايات المتحدة الأمريكية بهدف اعتماد ما سُمِّيَ بـ’خطة السلام في غزة'”.
وأوضح الوزير أن تقييم الجزائر للقرار استند إلى أربعة عناصر أساسية، مشيرًا إلى أنها تشكل “الأولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة”، والمتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للسكان، وتمكين الإغاثة الإنسانية، وتهيئة مسار إعادة الإعمار. وأكد أن القرار “يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ويرفض أي مُسَوِّغَات أو مبررات لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة”، وأنه يمثل تطورًا لافتًا كونه “يؤسس في سابقة لافتة لنشر قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة”.
وبخصوص الجانب الإنساني، ذكّر الوزير بأن القرار “يدعو إلى رفع كافة القيود والحواجز أمام جهود الإغاثة الإنسانية”، وهو ما اعتبرته الجزائر فرصة لدفع المجتمع الدولي نحو تحرك ملموس، إلى جانب ما نص عليه القرار بشأن “تمهيد الطريق لإطلاق مسار إعادة الإعمار عبر تعبئة المؤسسات المالية العالمية”.
وفي تفسير أسباب التصويت الجزائري الإيجابي، أكد عطاف أن بلاده التزمت بموقف واضح تجاه الشركاء الفلسطينيين والعرب، قائلًا: “إن الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده”. لكنه شدد على أن هذا الموقف لا يعني القبول بكل ما ورد في القرار، موضحًا: “إن مثل هذا الموقف لا يمثل تغاضياً عن النقائص التي شابت مضمون القرار، بقدر ما هو تجاوبٌ مسؤول مع الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي”.
وأضاف الوزير أن الضرورة الإنسانية كانت حاسمة في الموقف الجزائري، معتبرًا أن “ضرورة الضروريات، وأولوية الأولويات، وحتمية الحتميات في الظرف الراهن تكمن في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء جرائم الإبادة والتجويع والتنكيل” التي يتعرض لها سكان غزة، مؤكدًا أن القرار الأممي يشكل إطارًا أوليًا يجب أن يتبعه “خطواتٍ مماثلة تتكفل بالأسباب الجذرية للصراع”.
