قمة مجموعة الـ20: الرئيس تبون يؤكد ان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي هما أولويتا الجزائر
شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أنّ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي هما أولويتا الجزائر.
جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت، خلال كلمة الرئيس التي، قرأها الوزير الأول سيفي غريب خلال الجلسة الثانية لقمة مجموعة الـ20 بعنوان "عالم قادر على الصمود - مساهمة مجموعة العشرين: الحد من مخاطر الكوارث تغير المناخ، التحولات العادلة في مجال الطاقة، الأنظمة الغذائية"
وركّز رئيس الجمهورية على أنّ الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة تحولات تاريخية في أنظمتها الغذائية من خلال تطوير الفلاحة جنوباً، وتوقف عند شراكات الجزائر مع دول شقيقة وصديقة.
ودعا الرئيس تبون، أعضاء مجموعة العشرين إلى عقد شراكات مع الدول الإفريقية من شأنها تطوير الإنتاج الفلاحي والحيواني، ورأى الخطوة كفيلة بالحدّ من ظاهرة الجوع والأزمات الغذائية التي تنخر العديد من البلدان الإفريقية.
وضرب رئيس الجمهورية الأمثلة بالجزائر التي تعاونت مع برنامج الأغذية العالمي (بام) من أجل تقديم الدعم الغذائي للدول المتضررة، كما استدل بحالة دول الساحل الإفريقي، والتعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) في المجال الفلاحي. وأشار إلى أنّ تحويل الخبرات مكّن من إحداث تنمية معتبرة في الأنظمة الفلاحية.
وقال في هذا الصدد: "قدمت الجزائر الأمثلة فيما سبق عبر التعاون مع برنامج الأغذية العالمي PAM من أجل تقديم الدعم الغذائي للدول المتضررة لا سيما دول الساحل الإفريقي وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية FAO في المجال الفلاحي حيث مكن تحويل الخبرات إلى إحداث تنمية معتبرة في الأنظمة الفلاحية
تحديات الانتقال الطاقوي في القارة السمراء
لفت رئيس الجمهورية إلى مواجهة إفريقيا تحديات معتبرة بخصوص الانتقال الطاقوي، وأشار إلى أنّ 18 بالمئة من عدد السكان في العالم يقطنون بإفريقيا.
في المقابل، تسجل القارة أقل من 6 بالمئة من الاستهلاك الطاقوي العالمي ولا تتجاوز نسبة ربط الكهرباء 45 بالمئة على أقصى تقدير.
وقال : "القارة الإفريقية تواجه تحديات معتبرة بخصوص الانتقال الطاقوي إذ أن 18 في المائة من عدد السكان في العالم يقطنون بالقارة الإفريقية وبالمقابل تسجل القارة أقل من 6 في المائة من الاستهلاك الطاقوي العالمي، بينما لا تتجاوز نسبة الربط بالكهرباء 45 في المائة على أقصى تقدير".
وأبرز رئيس الجمهورية، رهان التصدي لظاهرة تغير المناخ والشروع في التخفيف المكثف لهذه الانبعاثات، مع التركيز على قطاع الطاقة.
وهنا قال الرئيس: "يفرض علينا التصدي لظاهرة تغير المناخ الشروع في التخفيف المكثف لهذه الإنبعاثات مع التركيز على قطاع الطاقة بالنظر إلى حجمه ومساهمته المعتَبرين في الاحتباس الحراري العالمي ولا يتم هذا إلا من خلال اعتماد سياسات وبرامج وخطط وطنية تهدف إلى تطوير الطاقات النظيفة، علاوة عن الترشيد الطاقوي الرامي إلى خفض استهلاك الطاقة، ومن ثمة الإنبعاثات الناجمة عنها".
وذهب رئيس الجمهورية إلى أنّ التحرر نسبياً من الطاقة الأحفورية، يتوجب خلق ظروف مواتية.
وأشار إلى أنّ الانتقال السلس إلى أنماط إنتاج واستهلاك خالية من الكربون، مرهون بمبادئ وشروط، بينها:
- إرساء آليات تسهيلية تسمح للدول النامية بالاستفادة من دعم مالي دولي.
- وضع الأطر والآليات الدولية لدعم نقل التكنولوجيا التي تسمح بتطوير طاقات المستقبل.
- العمل من أجل تبادل الخبرات والممارسات الناجحة فيما له صلة بتطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
- العمل من أجل بناء القدرات البشرية والمؤسساتية للدول النامية لضمان انتقالها السلس.
وجدّد رئيس الجمهورية دعوة الجزائر إلى عقد شراكات في مجال التحول الطاقوي في القارة الإفريقية بين بلدانها ودول مجموعة العشرين.
وسجّل أنّ التحول الطاقوي الناجح يعني تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لا سيما السابع والثامن والثالث عشر منها.
وتتعلق تلك الأهداف بالطاقة النظيفة والمتاحة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي والعمل من أجل المناخ.
وعاد رئيس الجمهورية ليبدي استعداد الجزائر مشاركة تجربتها في مجال الطاقة مع البلدان الإفريقية الصديقة ودول مجموعة العشرين.
ونوّه الرئيس تبون إلى أنّ الجزائر تعدت عتبة الـ 25 ألف ميغاواط، على نحو مكّنها من تغطية احتياجات مواطنيها.
وأورد أنّ الجزائر تصدّر فائض الطاقة نحو دول أخرى وتشارك حالياً في تجسيد مشاريع عدة مع شركاء أجانب.
وهذا بغية تعزيز الطاقة الخضراء النظيفة وهو ما سيساهم بكل تأكيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وفي الدول الشريكة.
ترسانة قانونية ومؤسساتية للحماية من المخاطر الكبرى
قال الرئيس تبون إنّ الجزائر تعتبر إحدى الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، حيث قال: "الجزائر تعتبر إحدى الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، حيث شهدت في الآونة الأخيرة، تزايدا غير مسبوق للعديد من الظواهر كالارتفاع المتزايد للمعدلات الفصلية لدرجات الحرارة وموجات الحر، والجفاف، وما ينجم عنه من ندرة للموارد المائية، والسلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى التصحر وحرائق الغابات وكذا الزلازل والأمطار الطوفانية والفيضانات الناتجة عنها التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة في مختلف القطاعات مثل البنية الأساسية والمنشآت والمشاريع الزراعية بالإضافة إلى التأثير على النظم البيئية المختلفة
وإذ أحال الرئيس على التأثير الذي طال النظم البيئية المختلفة، فإنّه أبرز حرص الجزائر على إرساء ترسانة قانونية ومؤسساتية.
وفي هذا الصدد قال الرئيس: "تحرص بلادي على إرساء ترسانة قانونية ومؤسساتية للحماية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث تعنى بجل أوجه التدخل من تدعيم المنشآت التحتية وتعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية وإقامة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالهزات الأرضية أو الفيضانات أو حرائق الغابات".
وأشار الرئيس إلى اعتماد وسائل مالية معتبرة من خلال الصناديق الوطنية للتعاون الفلاحي، التضامن الوطني والضمان من الأخطار الطبيعية، للسماح للمتضررين من الاستفادة من التمويل اللازم لمجابهة الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الكوارث.
وعلى الصعيد الإقليمي والقاري، بادرت الجزائر بإنشاء آلية إفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل استحداث قوة مدنية إقليمية، وتمّ تفعيل الآلية تأهباً للكوارث الطبيعية والاستجابة لها، قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للدول الإفريقية المتضررة، وذلك من خلال عمليات إعادة الإعمار والتنمية وتمويل العمل الإنساني.
تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث
كشف رئيس الجمهورية عن عمل جارٍ لتفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المتواجد مقره بالجزائر. وهو مركز تابع لجامعة الدول العربية.
وحسب الرئيس تبون، سيسمح المركز برفع إسهام البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل. ويتيح كذلك، تبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها.
