أمر وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، الأحد، بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية المخصصة لبرنامج “عدل 3”.

وجاءت تعليمات بلعريبي خلال ترؤسه رفقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بمقر البنك الوطني للسكن، اجتماعًا خُصِّص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.

وتم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسجيل 677 تجهيزاً تربوياً، تلتها برمجة 224 تجهيزاً إضافياً في سنة 2025، و330 تجهيزاً في قانون المالية لسنة 2026.

كما تُظهر القراءة الدقيقة لهذه الأرقام التي نشرها بيان للوزارة، أن مجموع التجهيزات المسجَّلة خلال سنتي 2025 و2026، والبالغ 557 تجهيزاً تربوياً، يمثّل ما يفوق 80% مما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة بين 2020 و2024، ما يؤكّد العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد لملف الهياكل التربوية.

وتم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسليم 620 تجهيزاً تربوياً، بينما سُلِّم خلال سنة 2025 وحدها 322 تجهيزاً.

وتُظهر هذه الحصيلة أن عدد الهياكل التربوية المسلَّمة في سنة 2025 يمثّل أكثر من 50 بالمائة مما تم تسليمه خلال خمس سنوات كاملة (من 2020 إلى 2024)، وهو ما يؤكد، مرة أخرى، تسارع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع.

ومع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل 3" عبر كامل التراب الوطني في شطرها الأول، من بينها 8 آلاف وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط.

فإن الوزير، وخلال الاجتماع المنعقد اليوم وجه إلى مدراء التجهيزات العمومية عبر ولايات الوطن، تعليمات تقضي بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في مختلف المشاريع السكنية لتمكين من انجاز واستلام مجمعات سكنية مدمجة وذلك في إطار تصوّر عمراني حديث يراعي المعايير الجمالية والوظيفية، ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة.

كما دعا الوزير مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميّز، يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية، على غرار النموذج الرائد الذي شهدناه هذه السنة في إحدى المدارس بولاية الأغواط.

وبالتوازي مع ذلك أسدى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية، مُشكلة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيا، وضمان متابعة دقيقة لانجاز المشاريع التربوية خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة