مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية
ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة، إلى جانب الجهات والوزارات المعنية من كلا البلدين.
وذلك في إطار فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية–المصرية المشتركة، المنعقدة من 23 إلى 26 نوفمبر، وتحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
خلال الاجتماع، تم استعراض تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات السابقة، التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات والوثائق الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل حرص الجزائر ومصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وتحقيق آفاق أوسع للشراكة الثنائية.
وفي كلمته في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة يحيى بشير أن اللجنة الوزارية تتابع دورات اللجنة العليا عن كثب وتعمل على تقييم الإنجازات منذ الدورة الثامنة بالجزائر، مع معالجة العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض الاتفاقات.
وأوضح أن العلاقات بين الجزائر ومصر شهدت تطوراً ملحوظاً بعد لقاءات القمة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن زيارات رئيس الجمهورية إلى القاهرة في جانفي 2022 وأكتوبر 2024 ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة.
كما نوّه بالارتفاع المستمر في حجم المبادلات التجارية ونجاح الشركات المصرية في مشاريع استثمارية مهمة بالجزائر، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر لتسهيل نقل البضائع وخفض تكاليف الشحن، مع استمرار مساهمتها في برامج السكن والتعليم والثقافة والشؤون الدينية، مؤكداً أهمية منتدى الأعمال المشترك لإطلاق مشاريع جديدة تخدم مصالح البلدين.
وبخصوص مخرجات اللجنة، فقد كشف بيان وزارة الصناعة، أنه في القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية: الزراعة، الأمن الغذائي، الإسكان والتنمية الحضرية، الطاقة والكهرباء، التنمية المحلية.
وفي القطاعات الاجتماعية والخدمية: الصحة والصناعات الدوائية، التعليم وبناء القدرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والثقافة.
•وفي البنية التحتية والنقل: افتتاح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية لتسهيل حركة البضائع وتحفيز التجارة البينية.
وبخصوص متابعة التنفيذ، سيتم تفعيل اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.
وتؤكد الدورة التاسعة التزام الجزائر ومصر بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الحيوية. إنها دعوة للانطلاق نحو آفاق جديدة من التنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الروابط الراسخة بين الدولتين.
