غريب يدعو إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الجزائر ومصر لمجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية
أكد الوزير الأول سيفي غريب ان بين الجزائر ومصر سجلٌّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، داعيا إلى العمل على مضاعفتها.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون بالقاهرة، عبر الوزير الاول عن ثقته للارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين إلى مرتبة تليق بالتاريخ النضالي المشترك للشعبين الشقيقين، وتسمح بتجسيد الإرادة القوية لتعزيزها والتي عبر عنها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط.
وحسب الوزير الاول، فقد مكَّن حرص القائدين على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع.
وقال الوزير الاول في كلمته "إن بين الجزائر ومصر سجلٌّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار. فخلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
وقد باشرت بعض هذه الشركات تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر. وبهذا العنوان، أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية".
ويشكل قطاع الطاقة، بجميع فروعه، -يصيف غريب- "محوراً أساسيا في تعاوننا. فقبل أسابيع، وقَّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت"Petrojet" بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر".
في هذا المجال، وباعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات معتبرة في تمييع وتصدير الغاز المسال، دعا سيفي غريب الى العمل على تعزيز التشاور والتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول.
وقال إن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
واكد ان الجزائر ومصر خطت "خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة".
وفي سياق هذه الحركية، اشاد الوزير الاول عاليا بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري بالقاهرة، ودعا إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين. كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.
وفي هذا الصدد، نوه الوزير الاول بالإطار القانوني الثري الناظِم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب سبعين نصا قانونيا، يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، والذي سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة.
كما اشار الوزير الاول إلى السياق بالغ الحساسية والدقة، الذي تمر به المنطقة العربية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزة من مآسي وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع، اضافة إلى العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة، خاصا بالذكر ليبيا والسودان واليمن ولبنان، ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن.
وشدد غريب على ان هذا الوضع الدقيق يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الجزائر ومصر من أجل مجابهة هذه التحديات وخاصة في ظل التوافق بين بلدينا حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي.
