رسميا .. تعميم الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن

صدر في الجريدة الرسمية عدد 78، بتاريخ 23 نوفمبر 2025، مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها في مادتيه 05 و19.

وأكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها بأن القطاع، أولى حرصا بالغا للحفاظ على كل الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل الأمثل بهم، ولاسيما أولئك المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن. وهذا في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الإطار، جاء المرسوم التنفيذي رقم 25-307 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بجملة من التعديلات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون دخل، بتكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة 100 بالمائة، بصفة نهائية، والتي كانت له حقوق مكتسبة سابقا من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

إضافة إلى إقرار استفادة كل شخص يعاني من إعاقة سمعية وبصرية بنسبة 100 بالمائة، من المنحة الجزافية للتضامن، بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

وتضمن المرسوم، كذلك، حسب البيان،  تمكين استفادة كل شخص بالغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق، متحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الاستفادة ، من المنحة الجزافية للتضامن، بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.

وذكرت مصالح الوزارة، في هذا الإطار، بأن المنحة الجزافية للتضامن، وإضافة إلى كونها منحة مالية شهرية، فهي تمكن من ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين منها، وكذا ذوي الحقوق وتمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية، والحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات، ومختلف المساعدات التقنية في هذا المجال.

ويعتبر هذا الإجراء مكملا لجملة التدابير الميدانية الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في البناء الاجتماعي، وهو ما ينص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وكذا النصوص التطبيقية لذات القانون والتي استوفى قطاع التضامن الوطني صياغتها جميعا ، وهي قيد الدراسة لدى المصالح المختصة لاستصدارها في أقرب الآجال تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة.

من نفس القسم أخبـار الوطن