مجلس الأمة يصادق على قانون المالية لسنة 2026
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية على نص قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى ترقية الاستثمار، دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرت عملية المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب أعضاء من الحكومة.
وحسب نص القالنون، فإن الميزانية المبرمجة لسنة 2026 هي اكبر حجم اعتمادات مالية منذ استقلال البلاد بـ17,636,7 مليار دينار جزائري ما يناهز 135مليار دولار.
كما ينص القانون على تحسين مسار الدخل الوطني و رفع الحد الادنى للاجر المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج ابتداء من جانفي 2026، ورفع منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
