الوزير الأول يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس
سارة.ب/واج
نوه الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس بتونس، بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس، داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية، على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، رفقة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، سارة الزعفراني، قال سيفي غريب أن انعقاد هذه الدورة يعتبر موعدا للوقوف على "التقدم الذي سجله التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ دورته السابقة التي عقدت بالجزائر، شهر يوليو 2023 وفرصة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال من الجانبين من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية، لا سيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السياسي".
وأضاف أن هذا التوافق تحقق بفضل "التوجيهات السديدة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، وعزمهما القوي على إحداث نقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية".
وأشار إلى أن مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي عرف في السنوات الأخيرة تقدما "يبعث على التفاؤل"، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين خلال سنة 2024 أكثر من 2.3 مليار دولار، بارتفاع يقدر بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.
كما استعرض الوزير الأول مختلف المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري، والتي قال بأنها ""تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة".
وبذات المناسبة، دعا غريب رجال الأعمال التونسيين إلى "استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة، على غرار الصناعة بمختلف شعبها، لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها".
وفي هذا الإطار، سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين، يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.
أما فيما يتصل بتنمية المناطق الحدودية، فقد حث سيفي غريب على العمل على "تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية هذه المناطق، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، وكذا التشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب بها، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".
وفي ختام كلمته، أعرب اليد سيفي غريب عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في "كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك".
