مستجدات التعديلات الجديدة لقانون التقاعد لموظفي التربية
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن إيداع النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد، لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مع عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للمشروع، حيث يتم حاليا استكمال الإجراءات الخاصة بنشره.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل دراسة وإثراء وإبداء الرأي بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ولفت الوزير الى ان تعديل المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتمم والمعدل للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، جاء تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره، وبناء على ذلك، تم إقرار إجراءات خاصة تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، من خلال تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات، تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وذلك وفق مقاربة عادلة ومستدامة.
كما يندرج هذا التعديل، حسب الوزير، في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه، عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تم إعداد مشروع النص التنظيمي، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تكييف نظام التقاعد مع متطلبات مهنة التعليم، وضمان استفادة المعلمين من معاشاتهم في ظروف عادلة ومتوازنة، يضيف الوزير.
