قانون ترامب "الاستبدادي" يهدد كأس العالم
سارة.ب/وكالات
"حتى أسوأ الدول الاستبدادية في العالم لا تملك مثل هذه السياسة الرسمية"، بهذه العبارة الصادمة، علق باري أندروز، عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة التي تطالب السياح بتسليم بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لمدة 5 سنوات قبل دخول الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطة، التي ستدخل حيز التنفيذ قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026، موجة غضب عارمة من منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مشجعي كرة القدم، الذين يحذرون من أن هذه السياسة قد تحول أكبر حدث رياضي عالمي إلى "كأس عالم بلا قواعد".
ووفقًا لاقتراح نشرته إدارة ترامب، سيُطلب من زوار الولايات المتحدة بما في ذلك من الدول المعفاة من التأشيرات مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تقديم 5 سنوات من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل السماح لهم بعبور الحدود.
القواعد الجديدة، التي ستطلب أيضًا من المسافرين تقديم رسائل البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والعناوين المستخدمة في السنوات الـ5 الماضية، ستدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، قبل وقت قصير من توقع سفر مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى الولايات المتحدة لمشاهدة فرقهم تتنافس في كأس العالم، التي تبدأ في يونيو، حيث تستضيف الولايات المتحدة البطولة مشاركة مع المكسيك وكندا.
باري أندروز قال في بيان إن "خطة الرئيس ترامب لفحص الزوار إلى الولايات المتحدة بناءً على تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 5 سنوات "فاضحة"، وأضاف أن "الخطط بالطبع ستضر بشكل خطير بصناعة السياحة الأمريكية حيث لن يشعر ملايين الأوروبيين بالأمان بعد الآن... بما في ذلك مشجعو كرة القدم المقرر حضورهم لكأس العالم العام المقبل".
أما مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش"، التي حذرت "الفيفا" مرارًا بشأن تفاعلاتها مع إدارة ترامب، فوصفت متطلبات الدخول الجديدة بأنها "مطلب فاضح ينتهك حقوق حرية التعبير والتعبير الأساسية".
وأضافت أن "هذه السياسة تنتهك صراحةً سياسات حقوق الإنسان للفيفا، والفيفا تحتاج إلى الضغط على إدارة ترامب فورًا. كأس العالم ليست فرصة للولايات المتحدة لاستبعاد ومضايقة المشجعين والصحفيين الذين لا تعجب آراؤهم مسؤولي ترامب" وفق تعبيرها.
وفي حديثه مساء الأربعاء الماضي، قال ترامب: "نريد الأمان، نريد الأمن. نريد التأكد من أننا لا ندخل الأشخاص الخطأ إلى بلدنا". لكن النقاد يرون أن هذه السياسة تتجاوز بكثير مخاوف الأمن المشروعة، وتتحول إلى أداة رقابة سياسية قد تُستخدم لاستبعاد أي شخص لا تعجب آراؤه السياسية الإدارة الأمريكية.
