وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية.

ويتمثل الهدف المتوخى من هذا النص في وضع الطريقة العملية لتحسين أداء التجهيزات العمومية المتواجدة في حدود المدن الجديدة وتثمينها بشكل أمثل، بغرض ضمان دورها الوظيفي الكامل الذي من شأنه أن ينعكس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى هذه المدن الجديدة.

من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتجسيد التحول الرقمي.

وبهذا الشأن، استعرضت الحكومة أربعة عروض تتعلق بمدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، مشروع إنجاز مركز البيانات الوطني الثاني الذي يجري استكماله، والذي وضع أصلا حيز الخدمة بتاريخ 26 سبتمبر الفارط.