مشروع قانون تجريم الاستعمار يؤكد أن الجزائر لا تُمحى بالتقادم ولا تُغلق بصمت
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار يُعد خطوة سيادية تعكس وفاء الجزائر لتضحيات الشهداء، والتزامًا ثابتًا بحماية الذاكرة الوطنية وصون كرامة الأمة.
وخلال تقديمه مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، اليوم السبت، خصّ رئيس المجلس الشعبي الوطني بالشكر والتقدير أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مقترح القانون، والتي ضمّت ممثلين عن مختلف المجموعات البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب ممثل عن تكتل النواب غير المنتمين، مشيدًا بروح التوافق والمسؤولية الوطنية التي طبعت عملها.
ووجّه بوغالي تحية اعتزاز إلى الشعب الجزائري، صاحب هذا الحق وحارس هذه الذاكرة، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد إحدى ثمار نضاله الطويل وإصراره المستمر على الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية.
وشدد رئيس المجلس على أن الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة، تؤكد تمسّكها بعلاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، مع رفضها لأي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، مشيرًا إلى أن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف والاعتذار والإنصاف.
واكد بوغالي على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو عهد يُقدَّم للأجيال القادمة، من أجل جزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، ومدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام.
كما اشار الى ان اقتراح القانون، بما يتضمنه، ليس موجها ضد شعب ما، ولا للانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل يؤكد أن الجزائر لا تُمحى بالتقادم، ولا تُغلق بصمت، ولا تُمحى بالقوة.
وشدد على ان اقتراح القانون هو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا ورسالة للداخل والخارج بأن الذاكرة غير قابلة للمحو، مضيفا "نحن لا نُحيي الماضي لنظل أسرى له أو نقتات منه كما يدّعي المغرضون،بل للانطلاق منه وبناء المستقبل".
