أعلن اليوم الاحد، اعتماد البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية المقام في القاهرة، بما يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن، ودفع جهود التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة بين روسيا ودول القارة الأفريقية.

فيما يلي نص البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية:

نحن، وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الأفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وقيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والهيئات التنفيذية لأبرز منظمات التكامل الأفريقية، إلى جانب ممثليهم، اجتمعنا في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

نرحب بالمستوى الاستراتيجي للتعاون بين أفريقيا وروسيا، وبالتنفيذ النشط للاتفاقات الواردة في الوثائق الختامية للقمتين الروسية الأفريقية الأولى (سوتشي، 23-23 أكتوبر 2019 والثانية (سانت بطرسبرغ، 27-28 جويلية 2023، بما في ذلك خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية للفترة 2023-2026.

نعرب عن استعدادنا لمواصلة الإعداد لخطة العمل التالية للفترة 2026-2029، بهدف اعتمادها خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة.

نعرب عن تقديرنا الكبير لنتائج المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية (سوتشي). ونجدد التزامنا بتنفيذ البيانات المشتركة التي اعتمدت خلاله، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الرامية إلى إنشاء نظام عادل ويتسم بالشفافية ومنصف للأمن المعلوماتي الدولي وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الراهنة المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.

نؤكد من جديد المسؤولية المشتركة للدول الأفريقية وروسيا الاتحادية عن تعزيز عالم عادل ومستقر قائم على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك على النحو المنصوص عليه في جملة أمور في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514) الدورة الخامسة عشرة الصادر في 14 ديسمبر 1960، ورقم 79/115 الصادر في 4 ديسمبر 2024.

نعرب عن دعمنا الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۲۷۲/۷۹ الصادر في ٤ مارس ۲۰۲۵ بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وهو حدث تاريخي أرسى الشروط اللازمة لإنشاء منظمة الأمم المتحدة المصممة لإنقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب، ونجدد التأكيد على أهمية صون الذاكرة التاريخية مع ضمان المصالحة والسلام.

2 - التعاون السياسي

نقر بالدينامية المكثفة للتفاعل السياسي بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، بما في ذلك على المستويين الرفيع والأعلى، ونرحب بتوسع الحضور الدبلوماسي المتبادل.

نشيد بعمليات التكامل الإقليمي والقاري التي تشهدها القارة الأفريقية. وتؤكد الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق أهداف التنمية ذات الأولوية لأفريقيا، كما وردت في أجندة ۲۰٦٣ : 'أفريقيا التي نريد'، بما في ذلك خطة التنفيذ العشرية الثانية، وكذلك في خطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰ المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱/۷۰ الصادر في ٢٥ سبتمبر ۲۰۱۵. وفي هذا السياق، نقر أيضاً بالالتزامات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين التي عُقدت مؤخراً في جنوب أفريقيا، ونعرب عن التزامنا وتوافقنا مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين المنطلقة من القناعة بأن العالم بحاجة إلى مزيد من التضامن والمساواة والاستدامة. ونعد تطوير شراكة بناءة بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي، وكذلك منظمات التكامل الأفريقية، أحد أولويات سياستنا الخارجية المشتركة.

نؤكد من جديد التزامنا المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها، وبشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.

نعرب عن استعدادنا لتعزيز جهود الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية الملتزمة بضمان الاحترام الشامل للقانون الدولي وتعزيز دوره كركيزة للعلاقات الدولية. ونشير إلى عدم جواز أي محاولات للاستبدال أو التعديل أو التفسير التعسفي له.

نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بالإسهام المتواصل في تعزيز سيادة روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، وفي تطوير الصيغ متعددة الأطراف القائمة على قواعد القانون الدولي، والتشريعات الوطنية، وغيرها من الوثائق الاستراتيجية الرئيسية.

نعرب عن بالغ قلقنا من أنه بعد مرور خمسة وستين عامًا على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة - الذي صاغه وروج له أساسا الاتحاد السوفيتي - لم تنفذ بعد أحكام هذه الوثيقة تنفيذا كاملا. ومن ثم ندعو إلى التنفيذ العاجل والكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱۱٥/۷۹ من أجل القضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد، ووضع حد فوري للاستيلاء العنيف وغير المباشر لإمكانات دول وشعوب الجنوب العالمي من قبل القوى الاستعمارية السابقة. ونرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١٠٦/٨٠ في 5 ديسمبر ٢٠٢٥ ، الذي يعلن الرابع عشر من ديسمبر يوما دوليًا لمناهضة الاستعمار.

نرحب بالتعاون الوثيق مع الدول الأفريقية في منابر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وندعو إلى تعزيز التنسيق من أجل الترويج المشترك لأولوياتنا المشتركة والدفاع عنها.

نشيد بمجموعة الدول الأفريقية الثلاث (A3) في مجلس الأمن لدورها النشط في الترويج للمواقف الأفريقية والدفاع عنها داخل المجلس، وكذلك لإسهاماتها المهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والإقليميين.

نؤكد التزامنا بتحقيق توزيع أكثر عدالة لأدوار رعاية القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى ضرورة زيادة مشاركة الدول الأفريقية في إعداد الوثائق المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.

تعرب عن استعدادنا لمواصلة الانخراط البناء في الإصلاح المدروس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يضمن أن يعكس المجلس الحقائق الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك عالم يتسم بتعدد الأقطاب، ووفقاً للموقف الأفريقي المشترك المكرس في توافق إزولويني وإعلان سرت.

نؤكد مجدداً التزامنا بالمساهمة في تحسين آلية تطبيق العقوبات الدولية، استناداً إلى الاختصاص الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فرض هذه التدابير، وإلى ضرورة ضمان فعاليتها في صون السلم والأمن الدوليين ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية. وضمن إطار مجلس الأمن، سنواصل تنسيق المواقف بشأن سياسات العقوبات المتعلقة بالدول الأفريقية، بما يهدف أيضاً إلى مزيد من التخفيف والرفع الكامل للتدابير التقييدية التي لم تعد ذات صلة.

نؤكد من جديد معارضتنا الراسخة لاستخدام التدابير القسرية الأحادية كأداة للإكراه السياسي والاقتصادي، ونرحب بإعلان يوم 4 ديسمبر يوماً دولياً لمناهضة التدابير القسرية الأحادية.

ندعو إلى علاقات تعاونية بدلاً من علاقات تصادمية. ونقر بقيمة المنصات متعددة الأطراف المتنوعة، بما في ذلك مجموعة «بريكس»، في تعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً.

نرحب بأنشطة مجموعة «بريكس» بالتعاون مع الدول الأفريقية في تعزيز نظام عادل وشامل للعلاقات الدولية، قائم على نظام عالمي منصف والمساواة في السيادة بين جميع الدول، ونقر بالعمل الشامل الذي تقوم به «بريكس» مع الدول الأفريقية لضمان مشاركتها بصورة أكثر نشاطاً وفاعلية في العمليات العالمية وآليات صنع القرار.

نشير إلي شعار الاتحاد الأفريقي لعام ۲۰۲٥ - « العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات » يأتي في وقته ويتماشى مع روح العصر. ونؤكد من جديد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية لجرائم الحقبة الاستعمارية وتبعاتها، وإنشاء آليات قانونية لتقييم الأضرار وتعويضها التي لحقت بالدول الأفريقية خلال فترة الاستعمار.

نعتزم تعزيز التعاون والدعم المتبادل للمبادرات المشتركة على المنصات الدولية لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وكذلك التمييز القائم على الدين أو الأصل، بما في ذلك كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب والقومية العدوانية، والنازية الجديدة، والفاشية الجديدة، ونعرب عن عزمنا على التعاون لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان لعام ۲۰۰۱.

نعرب عن استعدادنا لتعزيز التعاون القانوني الدولي، ولا سيما في المسائل الجنائية، وآليات العدالة الجنائية الدولية مع العمل في الوقت ذاته بشكل مشترك على التصدي لتسييسها وإساءة استخدامها بما يخالف مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

نؤكد أهمية التعاون البرلماني بين أفريقيا وروسيا. ونرحب بعقد المؤتمرات البرلمانية الدولية الروسية الأفريقية التي تسهم في تعزيز الحوار بين الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والبرلمان الأفريقي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والبرلمانات الوطنية للدول الأفريقية، ومجموعات الصداقة الثنائية.

ندعو إلى تعزيز التفاعل بين الأحزاب السياسية التي تمثل القوى السياسية الرئيسية في روسيا والدول الأفريقية، من أجل تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الصلة على الأجندتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التصدي للممارسات الاستعمارية الجديدة المعاصرة.

نؤكد من جديد التزامنا بتيسير الظروف على أساس ثنائي للسفر المتبادل بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، ولا سيما بما يعزز التبادلات في مجالات الأعمال والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من أشكال التواصل بين الشعوب.

نقر بإمكانات التعاون الثلاثي بوصفه أداة عملية لتسريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين، بما في ذلك روسيا الاتحادية. ويتيح هذا النموذج من التعاون الذي يشرك الدول الأفريقية والشركاء التقليديين والفاعلين الجدد، إطاراً فعالاً لتعزيز النمو الشامل، وتبادل المعارف، وتحقيق المنفعة المتبادلة. كما يسهم في مواءمة الخبرات التقنية والموارد المالية والحلول الابتكارية لدعم أولويات التنمية التي تقودها أفريقيا في قطاعات رئيسية مثل بناء القدرات والأمن الغذائي، والصحة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما يتسق مع أهداف أجندة ۲۰٦٣ وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

نؤكد قيمة برامج بناء القدرات ومبادرات تبادل الخبرات، بما في ذلك من خلال التعاون مع وكالات التعاون الإنمائي في مختلف أنحاء أفريقيا، في تعزيز التعاون الأفريقي وبناء القدرات والتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الحلول التي تقودها أفريقيا عبر تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات في قطاعات رئيسية مثل الصحة والزراعة والقدرة على الصمود المناخي وتنمية رأس المال البشري.

وإذ نقر بدور أجندة ۲۰۱۳ في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في أفريقيا، نؤكد الحاجة إلى السعي المتزامن لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، وفي هذا الصدد نرحب بتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة له.

3 - التعاون الأمني

نلاحظ بقلق أن الوضع الأمني الدولي الحالي يتميز بتراكم قدرات النزاع على المستويين العالمي والإقليمي، وزيادة التحديات والمخاطر الاستراتيجية الناشئة عن التباينات المتنامية بين الدول، بما في ذلك الدول ذات القدرات النووية العسكرية.

ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات بشكل عام، والتسوية السلمية للنزاعات الجارية، ومنع نشوء أزمات جديدة، فضلا عن ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي الدائم والشامل. وينبغي أن تستند هذه الجهود إلى مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والاحترام المتبادل للمصالح الأساسية لكل طرف، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات والتناقضات. 

ندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي ونرفض أي مقاربات تهدد الاستقرار في أفريقيا. ونؤكد أهمية احترام الحلول الأفريقية الشاملة، مع دعم الشركاء عند الاقتضاء، وندين تدخل الأطراف الخارجية في تغذية النزاعات في أفريقيا. ونلتزم بتعزيز حل النزاعات سلمياً، بما في ذلك تيسير الحوار الشامل، والتعاون في الوقاية من النزاعات.

نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون الوثيق لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۷۱۹ الصادر في ۲۱ ديسمبر ۲۰۲۳ بفاعلية، والهادف إلى إدخال آليات فعالة لزيادة التنبؤ، والموثوقية، والمرونة في تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي والمصادق عليها من قبل مجلس الأمن.

نؤكد استعدادنا لإنشاء آلية حوار دائمة على أعلى المستويات بين أفريقيا وروسيا، تسهم في السلام والاستقرار والأمن وكذلك تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة القضايا البيئية، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والمعلوماتي. ونعتزم اتخاذ جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لأغراض إجرامية. 

نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد أنشطة المنظمات الإرهابية في مناطق مختلفة من أفريقيا، وكذلك التهديدات التي تشكلها هذه المنظمات على أمن الدول الأفريقية وبقية العالم.

نشيد بالتنسيق الفعال للمواقف بشأن مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة، الذي يدعم باستمرار دورها المركزي والمنسق في مواجهة الإرهاب.

نؤكد التزامنا بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وتمويله، وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين. ونرحب بالتقدم المحرز في التعاون بين الأجهزة الحكومية الروسية والأفريقية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ونؤكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال. 

نرحب بدعم مجلس الأمن لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، في يناير ۲۰۲۵ ، المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن منع وكشف وقمع استخدام التقنيات المالية الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية' ('مبادئ الجزائر ').

نؤكد أن هذه المبادئ تشكل إسهاماً رئيسياً للنظام الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك في أفريقيا، وتركز من بين أمور أخرى على تعزيز فهم المخاطر المرتبطة بالتقنيات المالية الجديدة، وتطوير أطر تنظيمية مناسبة ومتوازنة، وتحسين آليات الكشف وقطع التدفقات المالية غير المشروعة.

نؤكد المسؤولية الأساسية للدول وسلطاتها المختصة في مكافحة التطرف ونشر الإيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة وضمان المساءلة القانونية لكل من يشارك في تمويل أو تخطيط أو تحضير أو تنفيذ أو تسهيل أعمال إرهابية، ومنع التجنيد والدعاية والتحريض على الإرهاب في الفضاء المعلوماتي، بما في ذلك الإنترنت.

نرحب بجهود الاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وكذلك بمساهمة الهيئات الأفريقية المعنية، بما في ذلك مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب AUCTC، المعروف سابقا باسم ACSRT والجمعية العامة لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي ومقرها الجزائر. ونؤيد التدابير التي اتخذتها منظمات التكامل الإقليمي الأفريقية لتعزيز الدعم المقدم إلى دول القارة في مواجهة التهديد الإرهابي.

نقر بدعم روسيا لجهود بناء القدرات الأفريقية في مكافحة الإرهاب.

نحن عازمون على تعزيز تفاعل روسيا مع الدول الأفريقية ومنظمات التكامل في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية للتشاور الدوري بين روسيا والدول والمنظمات الأفريقية المعنية بالقارة.

نقر بالطبيعة المعقدة العابرة للحدود للجريمة المنظمة، ونعيد التأكيد على التزامنا بتعزيز التعاون لتطوير استراتيجيات ملموسة لمواجهة هذا التهديد ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول الأفريقية حالياً، لا سيما الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دون تسييس أو ازدواجية المعايير.

نلتزم بتكثيف التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والمواد النفسية والمنشطات ومكوناتها الأساسية، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال، فضلاً عن علاج وإعادة تأهيل من يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، ومنع المخدرات، وتعزيز أسلوب حياة صحي. وتؤكد التزامنا بمعالجة التفاوت المستمر في ضمان الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة وتوافرها وأسعارها الميسورة للأغراض الطبية والعلمية، لا سيما لتخفيف الألم والرعاية التلطيفية في الدول النامية، وبخاصة في أفريقيا. وندعو إلى إزالة أي عقبات في هذا الصدد.

وإذ نقر بالدور المهم الذي يلعبه كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، نلاحظ وجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الشامل بين المنظمتين لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود بشكل مشترك، ونعزم على تعزيز هذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

نؤكد ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لتعزيز هيكلية الاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بالحفاظ على الاستقرار الدولي، والتحكم في الأسلحة، ونزع السلاح، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها.

نظل ملتزمين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ونرى أن ضمان تنفيذها الكامل وتحقيق عالميتها في أقرب وقت يعد من المهام ذات الأولوية للحفاظ على نظام الأمن الدولي. ونعتزم تنسيق الجهود لضمان صون المعاهدة وتنفيذها وتحقيق عالميتها، والمساهمة في نجاح مؤتمر الاستعراض لعام ۲۰۲٦ ، ومنع استغلال هذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة لأغراض سياسية لا صلة لها بموضوع المعاهدة.

نؤكد الأهمية الأساسية للجهود الرامية إلى التنفيذ المبكر لقرارات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المؤتمر الذي عقد وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٤٦/٧٣ ، وندعو جميع الأطراف المدعوة إلى المشاركة في هذا المؤتمر بحسن نية والانخراط البناء في هذا الجهد.

نعيد التأكيد على عزمنا الأقصى لمنع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك وضع الأسلحة في الفضاء وتحويله إلى ساحة للصراع العسكري.

نعتزم الإسهام بجميع الوسائل في الإطلاق المبكر للمفاوضات بشأن صك دولي ملزم قانونا يوفّر ضمانات موثوقة لمنع وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي ومنع التهديد أو استخدام القوة ضد الأجسام الفضائية. ونؤيد الجهود الرامية إلى تعميم المبادرة الدولية المتعلقة بعدم القيام أولا بوضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي.

نقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون بين أعضاء لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، ونعيد التأكيد على التزامنا بحماية استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط ولصالح البشرية جمعاء. وندعو الدول الأفريقية غير الأعضاء بعد في اللجنة إلى النظر في التقديم للعضوية.

نرحب بإطلاق الوكالة الفضائية الأفريقية في القاهرة عام ۲۰۲۵ كخطوة عملية نحو تنفيذ سياسة واستراتيجية الفضاء الأفريقية المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٦.

نلاحظ أهمية إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف بشأن اتفاقية دولية تهدف إلى قمع أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي. ونؤكد على الأهمية الأساسية لاحترام وتعزيز اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والسمية وتدميرها، وكذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها بالنسبة للدول الأطراف فيها.

ما زلنا نشعر بالقلق إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في القارة، ونؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ مبادرة 'إسكات البنادق بحلول عام ٢٠٣٠.

استناداً إلى التزامات بلادنا بشأن ضوابط التصدير الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها، نؤكد التزامنا بالحفاظ على التوازن بين مصالح الأمن والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا. ونرفض بشدة أي محاولات لاستخدام ضوابط التصدير كوسيلة للضغط وضمان الردع التكنولوجي، وكذلك دعم السياسات غير المشروعة للتدابير الأحادية التقييدية التي لا علاقة لها بأهداف منع الانتشار.

نرحب بتوقيع أول صك قانوني دولي شامل لمكافحة الجرائم المرتكبة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتؤكد دعمنا لدخوله حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، وكذلك لصياغة بروتوكول إضافي ذي صلة في الوقت المناسب بشأن التعاون في التصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية ومتطرفة، فضلا عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

نؤكد التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن إطار الأمم المتحدة لإنشاء منصة دائمة للأمن المعلوماتي الدولي -الآلية العالمية للتطورات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي وتعزيز السلوك المسؤول للدول في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وندعو إلى وضع معاهدات دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى بناء نظام عادل ومتوازن للأمن المعلوماتي الدولي. 

نؤكد أهمية الجهود المشتركة لبناء قدرات الدول النامية في مواجهة المخاطر والتهديدات المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب المهني. ونحن عازمون على تعزيز التعاون بين السلطات الروسية والأفريقية المختصة، وتحسين الإطار القانوني لهذا التعاون.

ندعم الدور المركزي للأمم المتحدة في النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضمان سيادة الدول والامتثال للتشريعات الوطنية من قبل مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إنشاء تقنيات موثوقة في هذا المجال. ونعرب عن استعدادنا للجهود العالمية المشتركة لتوفير إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي يحافظ على قيمنا المشتركة، ويأخذ المخاطر بعين الاعتبار، ويعزز الثقة، ويضمن التعاون الدولي الشامل والمتوافق مع القوانين الوطنية.

وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها، وكمتابعة للخطوات المتخذة سابقاً في هذا المجال، نعتزم تعزيز الحوار الروسي الأفريقي حول الأمن المعلوماتي، بما في ذلك إنشاء آلية للتشاور الدوري بين روسيا والدول الأفريقية بشأن هذه القضية.

نرحب بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، ونؤكد ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لجميع مراحل الاتفاق من أجل ترسيخ الاستقرار وتسهيل العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن. 3.34 نؤكد أيضاً على أهمية البدء الفوري بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المحتاجين.