الأرندي: التصويت على مشروع قانون تجريم الاستعمار يؤكد أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة
أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ترحيبه البالغ وارتياحه العميق بتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، على مشروع قانون تجريم الاستعمار، في خطوة وصفها بالتاريخية وتحمل رسالة سياسية وقانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية، وتؤكد أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا التصويت يمثل منعطفًا سياديًا حاسمًا في مسار استكمال معركة التحرر الوطني، ويكرّس حق الجزائر، دولةً وشعبًا، في الدفاع عن تاريخها، وصون كرامة شهدائها، وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والإنكار والتنصل من الجرائم الاستعمارية البشعة التي ارتكبت على مدار أكثر من 132 سنة.
وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن تجريم الاستعمار ليس فعل عداء، بل فعل وفاء للحقيقة التاريخية، وانتصار للعدالة والشرعية الدولية، وتجسيد لإرادة شعبية طالما طالبت باعتراف صريح بالجرائم المرتكبة، وجبر الضرر، وتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة.
كما ثمّن الحزب عاليًا الدور الذي اضطلع به نواب الأمة في هذا المسار، معتبرا أن هذا القانون يشكل إطارًا قانونيًا رادعًا لكل محاولات التقليل من فظاعة الجرائم الاستعمارية أو تبريرها أو طمس آثارها، سواء داخل الجزائر أو خارجها.
وشدد الأرندي على أن هذه الخطوة السيادية لا تستهدف الشعب الفرنسي، وإنما تخاطب الدولة الاستعمارية السابقة، وتضعها أمام مسؤولياتها التاريخية، انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي سياق دولي يعيد الاعتبار لحقوق الشعوب في الذاكرة والإنصاف والعدالة.
